أمر الرئيس الأمريكي التنفيذي لإصلاحات العمل الشُرطي لا يلاقي استحساناً واسعاً

trump sign executive order white house oval office
Courtesy of The White House via Flickr

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في 16 حزيران (يونيو) تحت عنوان «الأمر التنفيذي بشأن العمل الشُرطي الآمن من أجل مجتمعات آمنة» في ظل المطالبات والاحتجاجات لتجويد دور الشرطة والعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الأمر التنفيذي على توفير ضباط إنفاذ القانون الحماية الأساسية التي يحتاجها جميع الأمريكيين لتربية أسرهم وعيش حياة منتجة.

وذكر الأمر التنفيذي أنه: «لسوء الحظ، كانت هناك حالات أساء فيها بعض الضباط استخدام سلطتهم، متحدين ثقة الشعب الأمريكي، مع عواقب مأساوية على الضحايا الأفراد ومجتمعاتهم وأمتنا. يحق لجميع الأمريكيين العيش بثقة بأن ضباط ووكالات تطبيق القانون في مجتمعاتهم سوف ترقى إلى مستوى المثل العليا التأسيسية لأمتنا وسوف تحمي حقوق جميع الأشخاص. ولا سيما في المجتمعات الأمريكية من أصول الأفريقية، يجب علينا مضاعفة جهودنا كأمة لمعالجة حالات سوء السلوك بسرعة».

ونص الأمر على تحسين ممارسات وسياسات الشفافية والأمان والمساءلة. كما خصص منح تمويلية من وزارة العدل لوكالات إنفاذ القانون المحلية والتابعة للولايات لمعالجة موضوعات معينة في مراجعاتها، مثل السياسات والتدريب فيما يتعلق باستخدام أساليب استخدام القوة وخفض التصعيد وأفضل الممارسات المتعلقة بمشاركة المجتمع. حيث تتطلب معايير النائب العام للحصول على الشهادات الاعتماد من قبل هذه الهيئات المستقلة، الالتزام بسياسات استخدام القوة الخاصة بالولاية أو وكالة تطبيق القانون المحلية بجميع القوانين الفيدرالية والولائية والمحلية المعمول بها؛ وأن سياسات استخدام القوة التي تتبعها الدولة أو وكالة إنفاذ القانون عليها حظر استخدام الخنق- وهي مناورة جسدية تقيد قدرة الفرد على التنفس لأغراض الإخضاع- إلا في الحالات التي يُسمح فيها باستخدام القوة المميتة بموجب القانون.

كما دعا الأمر إلى مشاركة المعلومات عن طريق إنشاء قاعدة بيانات من قبل المدعي العام لتنسيق تبادل المعلومات بين وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والتابعة للولايات والمحلية والقبلية والإقليمية تشمل حالات الاستخدام المفرط للقوة فيما يتعلق بمسائل إنفاذ القانون، مع مراعاة الخصوصية المطبقة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة. على أن تتضمن قاعدة البيانات آلية لتتبع حالات إنهاء أو إلغاء شهادات الضباط المسؤولين عن إنفاذ القانون، والإدانات الجنائية لموظفي إنفاذ القانون بسبب السلوك أثناء الخدمة، والأحكام المدنية ضد أي منهم، حسبما هو مسموح به.

وناقش الأمر التنفيذي أمر الصحة النفسية عن طريق توفير تمويل وتدريبات وزيادة موارد الأخصائيين الاجتماعيين الذين يعملون مباشرة مع وكالات إنفاذ القانون لتقديم التوجيه ومعالجة المواقف معًا.

وواجه الأمر التنفيذي الكثير من الانتقادات بسبب محاباته للشرطة. حيث عبر البعض عن استغرابهم عن الأثر القليل الذي نص عليه الأمر، حيث أنه يزيد من تمويل الشرطة التي طالب المحتجون بعدم تمويلهم وتجميع أسماء أفراد إنفاذ القانون دون أي عواقب واضحة؛ كما أن الأمر لم يشير إلى اعتبارات تخض عائلات ضحايا أعمال الشرطة الغير قانونية.

اترك تعليقًا

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار ووردبريس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

هذا الموقع يستخدم خدمة Akismet للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.